اکبر آزاد

چکیده مقاله:

کشوری ایران از قدیم الایام کثرالمله، کثیرالاقوام بوده  و هست. از آن جمله هستند: عرب، بلوچ، کُرد، ترکمن، ارمنی، آسوری، لر، گیلک، فارس، ترک و .... این ملتها و اقوام در عین حال که دارای اشتراکاتی هستند؛ دارای زبانها و فرهنگهای متفاوت از یکدیگر نیز بوده و هستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پانزده خود، حداقل حقوق زبانی و فرهنگی این اقوام و ملتهای ساکن کشور ایران و تدریس زبان و ادبیات آنها در مدارس را، در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته و همچنین بعضی از اصول دیگر  در پیش ویا بعداز اصل پانزده این قانون اساسی، مکمل و مؤید تأمین این حقوق می باشند. اما اجرای این قوانین در مدت چهل سال گذشته معطل مانده است. اجرای اصل پانزده و سایر اصول مرتبط با آن در قانون اساسی دریچه ای بسوی مفاهمه و همدلی مردمان ساکن ایران.

کلید واژه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زبانی و فرهنگی اقوام ساکن ایران، زبان مشترک و زبان ملی، نفی ستمگری و نفی ستم کشی، قسط و عدل، تفکرات پان فارسی و پان آریایی حکومت پهلوی، تبعیض، انحصار در اطلاع رسانی، ثروت های معنوی- فرهنگی کشور.

مقدمه:

وسعت اراضی ایران و موقعیت جغرافیایی آن سبب شده اقوام مختلفی از نقاط مختلف دور و نزدیک به این سرزمین بیایند و آنرا به عنوان زیستگاه انتخاب کنند. همچنین بسیاری از اقوام از این سرزمین عبور کرده اند ویا ازاین سرزمین به سایر مناطق مهاجرت کرده اند. حاصل این آمد و شدها وتغییرات موجب به وجود آمدن ایران امروزی شده است. امروزه اقوام مختلفی با زبان و فرهنگ های متفاوت  در این سرزمین زندگی میکنند. این اقوام در طول قرون و اعصار در کنار یکدیگر زیسته اند.  هیچ کدام بر دیگر رجحان ندارد و در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند.

حقوق زبانی و فرهنگی زبانهای محلی و اقوام در قانون اساسی:

همانطور که همگان مستحضر هستید، در اصل 15 قانون اساسی آمده است: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.»

آن­گونه که ملاحظه میشود اصل پانزده قانون اساسی به دو مسئله تأکید دارد:

1- زبان مشترک مردم ویا وسیله ارتباط عمومی، یعنی زبان فارسی؛ که در درجه اول زبان قوم فارس و درجه دوم زبان مشترک و وسیله ارتباط سایر اقوام با یک دیگر است.

2- ز بانهای محلی و قومی، ز بان هایی که در جای-جای ایران بخشهایی از مردم ویا قوم خاص به آن تکلم میکنند و هرکدام با وسعت و گستردگی متفاوت دارای ادبیات خاص خود هستند.

مطرح­ترین این زبان های محلی و قومی عبارتند از:

عربی، بلوچی، کُردی، ترکمنی، ارمنی­یایی، آسوری، لُری، گیلکی، فارسی، ترکی و ....

زبان فارسی به دلیل جمعیت محدود متکلمانش یک زبان محلی و به موجب قانون، در ایران به سطح زبان مشترک و وسیله ارتباط عمومی ارتقا یافته است. با این حال قوم فارس در بعضی از مناطق کشور زندگی نمیکند. به دیگر سخن در بعضی از مناطق کشور زبان فارسی فقط به عنوان زبان واسطه رایج است و زبانِ اهالیِ بومیِ بعضی از مناطق: ترکی، کردی، عربی، ترکمنی و... میباشد. لذا زبان فارسی به اعتبار قانون زبان مشترک و سراسری است و به اعتبار متکلمان اصلی آن یعنی قوم فارس، زبان محلی و زبان قومی میباشد.

البته زبان ترکی به جهت وسعت پراکندگی طبیعی در ایران، بدون نیاز به قانون، یک زبان سراسری است. ضمنا زبان ترکی دارای گروه های زبانی متنوع است که عبارتند از:

الف- ترکی آذربایجان که درآذربایجان و  مناطق  مختلف ایران به آن تکلم میشود.

ب- ترکی ترکمنی که بیشتر اهالی ترکمن صحرا بدان تکلم میکنند.

پ- ترکی خراسانی شامل ترکی افشاری، ترکی ایل بزرگ تکّلو وسایر طوایف نزدیک به ترکمن­ها

ت- ترکی قشقایی که به ترکی آذربایجان بسیار نزدیک است

ث- ترکی سونقور رایج در سونقور و اطراف آن که ترکی آذربایجان بسیار نزدیک است

ج- ترکی خلجی در محدوده اراضی شهرهای قم، همدان، تفرش، آشتیان واراک(بیشتر در روستاها) رایج است. چ-­ ترکی  قزاقی که در بعضی نقاط محدود ترکمن صحرا و... که دارای متکلمان محدودی میباشند.

+++
بخش اول اصل15 قانون اساسی یعنی « زبان مشترک بودن فارسی » تمام و کمال اجرا و عملی شده است.

اما بخش دوم آن تاکنون اجرا نشده و معطل مانده است. هر گاه هم اجرای آن، یعنی اجرا بخش دوم اصل 15 قانون اساسی که موضوع آن تدریس زبان و ادبیات زبانهای «محلی و قومی در کنار زبان فارسی» میباشد، مطرح شده ( که اغلب در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی  و انتخابات ریاست جمهور مطرح می­شود) همیشه با سنگ اندازیهای عجیب وغریب رو به رو شده است. در حالی که از متن قانون اساسی چنین استنباط میشود که در مناطقی که زبانی غیراز زبان فارسی رایج است؛ اگر در مدارس آن مناطق فارسی تدریس میشود، باید دوشادوش آن ویا در کنار آن زبان محلی ویا قومی رایج نیز باید تدریس شود که تاکنون چنین نبوده است.

در رابطه با پوستر این همایش و متن اصل پانزده به دو مسئله دیگر باید اشاره کرد:

1-­­ همانطور که در فوق اشاره شد در متن قانون اساسی(اصل پانزده) آمده است: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است» و نگفته است که « زبان و خط رسمی و مشترک "ملت" ایران فارسی است» به کار بردن «مردم» به جای «ملت» این معنا را میرساند که این زبان یعنی فارسی «زبان ملی» نیست، بلکه همانطور که تصریح شده است «زبان مشترک "مردم" ساکن در ایران است.» در حالی که در پوستر در رابطه  موضوعات مورد بررسی در این همایش تأکید بر بررسی «جایگاه زبان فارسی به عنوان "زبان مشترک و ملی " در قانون اساسی»  شده است. این خود در تناقض با متن صریح قانون اساسی و اصل پانزدهم آن میباشد. چون «زبان فارسی» «زبان مشترک» «مردم ایران» و نه «ملت ایران» است. بر اساس همین «دقت نظر قانون گذاران»، آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران ،  در اولین سفر خود به نیویورک و هنگام سخنرانی در صحن اجلاس عمومی سازمان ملل؛ در ابتدای سخنان خود، به جا و به درستی تأکید کرده و گفتند :  «ایران کشور است کثیرالمله» اگر ایران کشور کثیرالمله است، که هست. به کار بردن عبارت :« جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و ملی در قانون اساسی» در پوستر این همایش، یک نوع تلاش است، برای کم اهمیت جلوه دادن دیگر زبانهای رایج در ایران و نیز تلاشی است برای تحمیل زبان فارسی به عنوان «زبان ملی» به مردم ایران. ایرانی که کثیرالمله است و «هرملتی زبان ملی» خود را دارد!

قانون اساسی صراحت دارد که در کنار زبان فارسی (که زبان واسطه و ارتباط عمومی مشترک است) سایر زبان های رایج در کشور می توانند تدریس و آموخته شوند. بعضی افراد تنگ نظر و انحصار طلب که روحیات عظمت طلبانه و خود شیفتگیِ کاذب دارند، بدون توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی؛ می گویند: «خوب ادبیات خود را به فارسی بخوانند؟!»

اینگونه انکار کردن، انکاری مضحک است. دیگر زمان آن رسیده است که با التفات بیشتری به قانون و مردم توجه شود. جمهوری اسلامی 40 سالگی خود را پشت گذاشته است. و در مرحله کمال است. اما هنوز حقوق فرهنگی و زبانی اقوام مختلف تأمین نشده  و معطل مانده است.

مردم ایران که بر علیه رژیم پهلوی به خیابان­ها آمدند با لحاظ و تأمین شرایط جهت «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی...» (بند ج اصل دوم قانون اساسی) به میدان آمدند. معطل ماندن حقوق زبانی و فرهنگی اقوام غیر فارس « هم ستمگری و ستمکشی است و هم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،» و هیچ رابطه ی مثبت  با« قسط و عدل » ندارد. خصوصا که مردم بیش از یک سال ونیم فریاد « حکومت عدل علی»  و یا «عدل الهی»  سر میدادند. و علیه « تفکرات انحصار طلبانه و عظمت طلبانه  حکومت پهلوی» به میدان آمده بودند. متاسفانه «رسوبات تفکرات رژیم پهلوی» همچون عاملی بازدارنده مانع از برقراری «عدل علی» شد و می شود. و40 سال است که اصل 15 قانون اساسی و سایر اصول مکمل آن معطل مانده است.

در زمان رژیم پهلوی بحث از تدریس زبان های رایج در کشور، در دانشگاه ها و مدارس امر محال و تابویی بود دست نارس. هر کس چنین مباحثی را مطرح می کرد عقوبات وحشتناکی در انتظارش بود. بعد از سرنگونی رژیم پهلوی آن تابو شکسته شد و تدریس زبان اقوام بمانند یک قانون، آشکارا وارد اساسی ترین مرجع قانونی یعنی قانونی اساسی شد. اما متاسفانه با آنکه قانون تصویب شد؛ اما مجریان قانون تا کنون به دلایل مختلف نتوانستند از چنبره تفکرات پان فارسی و پان آریایی حکومت پهلوی خارج شوند. در قانون «عدل الهی» حقوق غیر مسلمانان از جمله یهودیان در عمل رعایت می شد. اما در 40 سال گذشته با آنکه بنام نصرت الله، رسول (ص) و ائمه (ع)، حاکمیت برقرار شده است، ولی نتوانسته است، حقوق فرهنگی و زبان مسلمانان شیعه و سنی را رعایت و جاری سازد. هر چند اقلیت 90.000 نفری ارامنه از حقوق زبانی و فرهنگی خود برخوردار است و حداقل بخش مهمی از هزینه های آن را نیز دولت از بودجه عمومی تأمین میکند. البته این امری خلاف قانون نیست. چون در اصل 30 قانون اساسی آمده است:

« دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.»

تأمین حقوق زبانی و فرهنگی قوم فارس و قوم ارمنی و عدم تأمین حقوق زبانی و فرهنگی سایر اقوام بطور آشکار نشانه تبعیض حاکم میباشد.

امروز لازم است به سیطره تفکرات عظمت طلبانه کاذب پان آریایی رژیم پهلوی خاتمه داده شود. هنر حکومت کردن به زور و منکوب و سرکوب کردن نیست؛ هنر حکومت کردن باید منبعث از رفتار «عدل علی» باشد که با یک غیر مسلمان در محکمه حاضر می شود و به ادعاهای او در محضر دادگاه پاسخ می دهد.

2-­­ یکی از دیگری موضوعاتی که جهت بررسی در پوستر این همایش آمده است، چنین است:

«آسیب شناسی و نقد رویکرد قوم گرایانه به اصل 15 قانون اساسی»

این گونه طرح کردن مسئله نیز فی نفسه در تناقض آشکار با اصل 15 قانون اساسی میباشد. زیرا خود اصل مذکور تأکید بر حقوق محلی و قومی دارد . در حالی تنظیم این چنینی  مسئله و تأکید بر بررسی«آسیب شناسی و نقد رویکرد قوم گرایانه به اصل 15 قانون اساسی» به خود خود، نگاهی منفی به اصل پانزده و حقوق اقوام دارد.  چون میتوان هر گونه مطالبه ای را با انگ قوم گرایانه، خطرناک و مردود جلوه داد. چیزی که تابه امروز اتفاق افتاده است.

طرح مسئله برای بررسی بدینگونه در رابطه با حقوق زبانی و فرهنگی اقوام که قانون اساسی برآن تأکید و تصریح دارد؛ در واقع سعی در القای واهمه در رابطه با تأمین حقوق اقوام دارد و برعلیه روح قانون اساسی میباشد.

درهم شکسته شدن انحصار در اطلاع رسانی:

آنچه در اینجا لازم است بر آن تأکید شود اینست که اکنون انحصار در اطلاع رسانی و انحصار در دست رسی به وسایل ارتباط جمعی از کنترل دولتها خارج شده است. هر گوشی تلفن،خصوصا تلفن همراه هوشمند، یک ابزار ارتباط است با سراسر دنیا! دارنده آن هم به سراسر دنیا اطلاع رسانی و خبر رسانی میکند و هم از سراسر دنیا اطلاعات و خبردریافت میکند!  هر کامپیوتر خانگی، هر لپ تاپ و هر تبلت نیز همین نقش را ایفا میکنند. دارندگان این ابزارها ( که عملا فراگیر است) به راحتی به سراسر دنیا وصل می شوند. هم خبر می دهند و هم خبر می گیرند. و به راحتی وضعیت و موقعیت خود را با وضعیت و موقعیتهای موجود در سراسر دنیا مقایسه میکنند. و در مییابند که چه حقوقی دارند و چه حقوق از آنها پایمال شده است. دیگر رفتارهایی از نوع اعمال فیلترینگ جواب گو نیست. دیگر انحصار خبری برای دولتها و یا صدا و سیماهای دولتی و .... تأمین نمی شود و این گونه انحصار طلبیها پیشاپیش شکست خورده است. انفعال رسانه های رسمی در برابر فضای مجازی و تأیید و تکذیبهای مطالب فضای مجازی توسط رادیو- تلویزیونها، مؤید این مدعاست. اکنون هر گیرنده وهر فرستنده خبر که رقم آن به ملیونها می رسد، پنجره ای است به دنیای آزاد و دولت­ها و نیروهای موازی آن عملاً عاجز از کنترل و جمع آوری آنها هستند. این وضعیت خود دیکته می کند که دولتها و سایر عوامل موازی دولتها، باید تفکرات خود را تعدیل کرده و با شرایط جدید خود را وفق دهند.

چنانچه جریانهایی اصرار به تداوم شرایط گذشته داشته باشند، زمینه رنج خود و مردم را فراهم میکنند. و تمامیت کشور را خواهی- نخواهی در معرض خطر و تنش قرار میدهند و به طور غیر مستقیم زمینه تجزیه کشور را فراهم میکنند.

به نظر می آید به دو طریق می توان تمامیت کشور را حفظ کرد :

1- حفظ موقت، با اعمال زور و جبر و نادیده گرفتن قانون و حقوق اقوام.

2- حفظ دائم با عدم اعمال زور، اجرای قانون و تلطیف افکار عمومی و حذف تفکراتی که منشاء انحصار طلبانه و مبعث از تفکرات رژیم پهلوی میباشد. بدین طریق حتی بر استحکام آن نیز می توان افزود.

حفظ تمامیت کشور به طور موقت همان حادثه ای است که در زمان رژیم پهلوی و متاسفانه بعد از انقلاب نیز به دلیل عدم حذف کامل تفکرات رژیم پهلوی، در 40 سال گذشته هم، تکرار شده است.

در حال حاضر نادیده گرفتن و به حساب نیاوردن اقوام و حقوق آنها، فشار و سرکوب فقط میتواند برای چند سال ویا حتی چند ماه مانع وقوع فاجعه شود. اکنون افکار عمومی صد درصد در کنترل دولت نیست و در مسیر احقاق حقوق حقه و طبیعی با سرعت پیش می رود. به دلیل عدم همراهی دولت و سایر ارگان های موازی با دولت، هر روز که می گذرد شکاف بین افکار عمومی و ارگان های حاکم وسیعتر و عمیقتر می شود. امروز که این سمینار برگزار می شود ارگانهای مسئول در این زمینه بیش از چهل سال، از جریان افکار عمومی عقب است.

البته اندیشمندان محترم به یقین عنایت دارند که پیشرفت تکنولوژی و به بازار آمدن ادوات جدید بر شدت و سرعت و وسعت شکاف به وجود آمده، هر لحظه بیش از پیش می افزاید. اگر دلسوزان مردم در مسیر تلطیف افکار عمومی و قلوب اقوام حرکت نکنند. خواهی – نخواهی می شود آنچه که نباید بشود.

رابطه بعضی ارگانها با قانون اساسی

آنچه از طریق تلطیف افکار عمومی و تأمین حقوق عامه میتواند انجام شود به یقین بی درد و یا حداقل کم درد خواهد بود. و آنچه در نتیجه فاصله ها و شکافهای عمیق و وسیعِ ایجاد شده تأمین شود، به میزان وسعت و عمق شکاف دردناک خواهد بود.

اگر حقوق طبیعی و بر حق مردم از کانال دولت تامین نشود. از طریق ظهور قدرت گسیخته مردمی تامین خواهد شد. و مقابله دو قدرت مردمی و دولتی طبیعتاً می تواند در بسیاری مواقع دردناک باشد. در این حالت همه صدمه خواهند دید و احتمال شکنندگی و رخنه در تمامیت کشور را در پی خواهد داشت.

در حال حاضر تنها راه علاج، اجرای قانون اساسی با رویکرد مثبت و تلطیف حداکثری قلوب مردم واقوام میباشد.کسانی که اغلب دارای مسئولیت در ارگانهای مختلف هستند، بعضاً قانون اساسی را تفسیر به رای میکنند و در مسیر انکار حقوق اقوام و مردم پیش میروند. فکر میکنندکار تمام است. در حالی که صورت مسئله را فقط در ذهن خود پاک میکنند. درحالی که ذهن آنها مسئله های مطروحه خالی شده است. آن مسئله­ها در عینیت با سرعت و شدت فزاینده مسیر بالندگی خود را طی میکند. در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

باید توجه داشت شورای نگهبان نمی تواند هرطور که دلش می­خواهد قانون را از جمله اصل پانزده قانون اساسی را تفسیر کند. بلکه مسئول هستند و باید در چهارچوب مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی  تفسیر کنند و نیز تفسیرهایشان نباید اصول دیگر قانون اساسی را نقض کند.

همچنین باید توجه داشت  معمولا تفسیر هر قانونی دربطن  مذاکرات قانون گذاران ویا در اصول دیگر قانون اساسی آمده است.  به عنوان مثال در اصل 19 قانون اساسی آمده است:

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

روح این اصل قانون اساسی عملا تنوع قومی، زبانی و فرهنگی را به رسمیت می شناسد و برای همه قائل به «حقوق مساوی» است.

ویا در اصل 20 قانون اساسی آمده است: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. »

براساس این اصول همانطور که زبان قوم فارس در مدارس و دانشگاه تدریس و آموخته میشود، زبان سایر اقوام از آن جمله زبان عربی، بلوچی، کردی، لری، ترکی و... نیز باید در مدارس و دانشگاها در کنار زبان فارسی تدریس و آموخته شود.

++

تأثیر رشد و انکشاف تکنولوژی و فن آوری بر رشد و توسعه ی اجتماعی

امروزه به دلیل رشد و انکشاف تکنولوژی و فن آوری، سرعت تغییرات بسیار زیاد است. عدم اجرای قانون علاوه بر آنکه به ضرر اقوام مختلف و زبان­های رایج در کشور تمام می شود.در نهایت به متضرر شدن زبان فارسی و قوم فارس نیز منجر میشود. صدمه دیدن هر یک از زبان های رایج در کشور در واقع سبب صدمه و متضرر شدن همه و از دست دادن ثروت های معنوی- فرهنگی کشور می شود. و عدم اجرای قانون به نفع همه، ویا عدم برخورداری مساوی همه از مواهب قانون، تبعیض آشکار است. تبعیضی که چهل سال تمام تداوم داشته و لطمات جبران ناپذیری بر کشور تحمیل شده است.

قانون، زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک و وسیله ارتباط انتخاب کرده است و دیگر زبان ها را هم به رسمیت شناخته است.

باید توجه داشت، رشد وسایل ارتباط جمعی سبب شده است، مردم از بی خبری به در آیند. امروز مردم میبیند، میشوند، میخواند، میدانند و مقایسه میکند. به همین خاطر، حتی اگر حقوقی در قانون اساسی نیامده و به آن اشاره نشده باشد، باز مصالح کشور و عقل سلیم حکم میکند،از حقوق طبیعی مردم و از این ثروت های معنوی- فرهنگی(زبانهای رایج در ایران) مردمان کشور حفاظت و حراست شود. حتی میتوان قانون اساسی را به نفع مردم تغییر داد. ویا قوانین جدید وضع کرد. اساس مردم هستند. اکنون چهل سال از انقلاب میگذرد و دیگر هیچ بهانه ای برای تعلیق و معطل کردن حقوق طبیعی مردم و اقوام مختلف وجود ندارد.

آن سخن آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، حتی اگر ندانسته در صحن اجلاس عمومی سازمان ملل جاری شده باشد، باز نا خواسته بر واقعیت کثیرالمله بودن ایران، به عنوان واقعیتی که انکار ناپذیر است؛ تأکید کرده است و نباید به چشم بی مهری به آن نگاه کرد.

کثرت و تنوع موجود در ایران را هم می تواند به عنوان حسن و نقطه قوّت، تلقی کرد و هم می توان به عنوان نقطه قبح و نقطه ضعیف ارزیابی کرد. برخوردی که در 40 سال گذشته از سوی مسئولین و دست اندرکاران صورت گرفته، اغلب با آن به عنوان قبح و نقطه ضعف برخورد شده و شاهد این مدعا، عدم اجرای کامل اصل 15 و سایر اصول مرتبط با آن می باشد.

معتقد هستم تا کنون در این باره به شدت کوتاهی شده است؛ و موجبات فراهم شدن زمینه های انشقاق در بین گروه های مختلف مردم گشته است. چنانچه با سرعت به این وضعیت پایان داده نشود، معلوم نیست در آینده امور چگونه پیش خواهد رفت. قبل از آنکه امواج اعتراض ها در کف خیابان ها مواج شود. دولت در فرصت کم و نیم بند باقی مانده باید در جهت تلطیف امور برآید. هر چند ندانم کاری های اقتدارطلبانه گذشته سبب بروز حوادث تلخ و دردناک شده است ؛ ولی باز می توان با تلطیف امور از شدت تکدر مردم کاست.

اگر در عهد رضا میرپنج پهلوی و پسرش جایی برای رفتارهای اقتدارگرایانه کور وجود داشت؛ امروز انکشاف تکنولوژی سبب تباهی این گونه رفتارهای اقتدارگرایانه شده است. علاج کار در این است که قانون با حداکثر ظرفیت به نفع مردم تفسیر و اجرا شود و بودجه لازم در جهت گسترش تمام زبان های رایج در کشور تأمین گردد.

حقوق اقوام نافی تمامیت کشور نیست، بلکه انقباض های تنگ نظرانه اعمال شده میتواند موجب انفجار شود.

آنچه در فوق ذکر شد امور بدیهی هستند. و میدانیم ایران به لحاظ زبانی و فرهنگی و ترکیب جمعیتی، کشوری است کثیر فرهنگ، متنوع و رنگارنگ. و این موهبتی است از جانب پروردگار؛ اگر که قدرش دانسته شود و به آن ارج نهاده شود!

البته ریشه مشکلات موجود به گذشته برمیگردد. ولی اغلب سعی شده است مشکلات کتمان و انکار شود.

هم زمان با شکل گیری و گسترش نهضت مشروطه در ایران کشورهای استعمارگر و عوامل داخلی آنها سعی نمودند، مردم ایران را از مواهب مثبت این نهضت مدرن محروم سازند. بر این اساس آنها با توصل به لطایف الحیل تلاش کردند این نهضت را عقیم سازند. در همین راستا با ترویج تفکرات باستانگرایانه، انحصار طلبانه و نژاد پرستانه و تفکیک مردم ایران درعمل به شهروند درجه یک و اصیل و شهروند درجه 2 وغیر اصیل نیّات شوم خود را به کرسی بنشانند.

متأسفانه با برنامه ریزی و تدارکات همه جانبانه و به قدرت رساندن رضا میرپنچ پهلوی و تصرف اهرمهای کلیدی اقتدار، که خود را شاه ایران قلمداد نمود و در راستای منافع کشورهای استعمارگر مانند انگلیس، فرانسه، روسیه شوروی، آمریکا و... تمام سنن و مظاهر مثبته ی فرهنگی کشور را مورد هجوم و تعرض قرارداده و اقدام به تخریب فرهنگی کشور نمود. از آن جمله اعمال زور در رابطه با پوشش زنان و مردان، و اجبار  آنان به تَـرک لباس سنتی و پوشیدن لباسهای اقتباس شده از اروپا نمود . بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی را  بی اهمیت جلوه داده و تخریب نمود. خصوصا تدریس و تحصیل  تمام زبانهای رایج در کشور را، به جز فارسی، قدغن نمود. حتی با پاکسازی زبان فارسی از کلمات عربی و ترکی که بعضا سابقه حضوری بیش از هزار سال درآن زبان داشتند. زبان فارسی را نیز تخریب نمود. و اعمال رفتارهایی که کاملا متفاوت و متناقض با رفتارهای دوره های پیشین، یعنی بر خلاف رویه قاجاریه، افشاریه، صفویه و... بود، پیش گرفت.

شواهد مستندی وجود دارد که در دارالفنون تهران و تبریز زبانهای ترکی،عربی و فارسی در کنار یکدیگر تدریس میشده و نیز شواهد آشکار وجود دارد که در دربار نادر شاه افشار کتب ارزشمندی به ترکی تدوین شده است. کتیبه ترکی سردر مرقد امام علی در نجف به دستور نادر شاه نصب شده ویا کتیبه حکاکی شده بر سنگ در کلات نادر و مشرف به قصر گونش سارایی(قصر خورشید) به ترکی به فرمان نادر شاه بوده است. بسیاری از مکتوبات شاهان صفوی، افشاری و قاجاری به ترکی نوشته شده است. بدون آن که احساس خطری بشود...


 نتیجه:

پیشنهاد میشود مسئولین محترم این همایش در جمع بندیهای خود بر اجرای قانون و تفسیر آن به نفع مردم تأکید داشته باشند. اجرای اصل پانزده و سایر اصول مرتبط با آن در قانون اساسی دریچه ای است بسوی مفاهمه و همدلی مردمان ساکن ایران