بسمه تعالی

جناب رییس جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان

با سلام و آرزوی توفیق

پیرو رد طرح اجرایی اصل پانزدهم قانون اساسی توسط مجلس جمهوری اسلامی در مورخه هشتم اسفند ۱۴۰۳ ما جمعی از.........با در نظر گرفتن حساسیت و تاکیدحضرتعالی چه در دوره‌ی نمایندگی مجلس و چه در دوره‌ی مبارزات انتخاباتی بر اجرایی‌سازی این اصل به عنوان حق مردم و با در نظر گرفتن جایگاه آن مقام به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند.

اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه زبان فارسی را زبان رسمی کشور اعلان داشته، ولی با در نظر گرفتن امکان تحصیل زبان‌های «قومی و محلی» و با در نظر گرفتن دیگر اصول قانونی اساسی و همچنین مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که می‌تواند در تفسیر این اصل و مصادیق آن به کار رود، راه را بر تساوی زبانی شهروندان فراهم نموده است.

علاوه بر اصول قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی با امضاءآن خود را متعهد به اجرای دانسته بر تساوی زبانی میان شهروندان صحه گذاشته است. منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه‌ی افراد انسانی است، چرا که کلیه‌ی افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند (مقدمه‌ی قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوبه‌ی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی)، بند3ماده‌ی یک منشورمذکور «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» را ازمقاصد این نهاد بر می‌شمارد.

اسناد حقوق بشر نیز تبعیض را به عنوان «هرگونه تمایز انحصار، محدویت یا الویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی و دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، اموال، تولد(نسب) یا دیگر وضعیتها صورت می‌گرفته و هدف از آن محروم نمودن یا عدم شناسایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های عمومی بوده یا چنین اثری داشته باشد» تعریف کرده‌اند.

سند نژادی، یونسکو مصوب ۱۹۵۰ هرگونه اصالت دادن به تمایزات را که منجر به ایجاد تبعیض در میان اقشار اجتماعی اعم از نژاد، رنگ پوست، زبان، دین و غیره گردد، نفی می‌کند. در بند اوّل ماده ۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با عباراتی مشابه منع تبعیض در برخورداری همگان بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های قومی مورد تاکید قرار گرفته است. ماده‌ی ۲۶ میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت صریح بر برابری و عدم تبعیض بین انسانها اشاره می‌کند بر اساس این ماده کلیه‌ی افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. هدف اصلی حقوق بشر تامین حق برابری و مساوات بین انسانها فارغ از هر گونه منسوبیتی از قبیلّ ملیت، قومیت، مذهب، عقیده، صنف، جنسیت و جغرافیایی است. ماده‌ی ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که در جوامع متکثر قومی-دینی هیچ عاملی نمی‌تواند اقلیت‌ها و شهروندان را از حقوق خود و از جمله استفاده و تحصیل به زبان مادری در قالب منع هر گونه عاملی که شهروندان را «به زبان خود تکلم نمایند» محروم سازد.

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق مردمان بومی، و اعلامیه نژاد و تعصب نژادی سازمان یونسکو مصوب ۱۹۷۸ برحق برابری و تساوی حقوق گروههای قومی در عرصه‌ی بین‌المللی تاکید دارند. ماده‌ی ۴ اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب مجمع عمومی در قطعنامه‌ی ۲۳۱/ ۷۴ مورخه‌ی ۲۱ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا برای حصول اطمینان از برخورداری همه‌ی شهروندان و از جمله اقلیت‌ها ازحقوق بشر و آزادیهای بنیادی خود به گونه‌ای کامل و موثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل دربرابر قانون تدابیری اتخاذ نمایند.

ریاست محترم جمهور، با توجه به موارد مذکور با واقعه‌ی بسیار اسف‌باری در کشورمان مواجه هستیم و آن مسکوت گذاشتن و هم اکنون تعلیق اصول بنیادین قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوبه‌ی مجلس است.

اصل پانزدهم قانون اساسی، با تمامی کاستی‌هایش، تاکنون مسکوت و هم اکنون نیز تعلیق گردیده است.

اگرچه گروهی بر این باورند که این اصل هیچ تکلیفی را بر دوش دولت به عنوان مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه نگذاشته است، ولی اصل سوم قانون اساسی دولت را متولی آموزش رایگان و اجباری در همه‌ی سطوح و مقاطع دانسته است. چگونه می‌توان از امکان تدریس و تحصیل به زبان مادری سخن راند، ولی از این اصل که دولت را متولی امر آموزش رایگان و اجباری قرار داده است، چشم پوشید.

خصوصا ً به اینکه در نشست شماره‌ی ۴۸۲ شورای گسترش آموزش عالی مورخه‌ی ۲۴/۰۳/۱۳۸۲ زبان ترکی آذربایجانی و در نشست شماره‌ی ۴۸۸ این شورا در مورخه‌ی ۰۵/۰۷/۱۳۸۲زبان کردی اجازه آموزش (هر چند در حد دروس اختیاری) را می‌دهد. در مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۴۴ مورخه‌ی۰۵/۰۳/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و حتی دانشگاه آزاد اجاره می‌دهد که واحدهای درسی برای کلیه‌ی زبان‌ها به صورت اختیاری ارائه دهند.

اگرچه این دروس اختیاری می‌باشند و چه خوب بود که جزو دروس اجباری می‌بودند، ولی فراهم آوردن بستر مناسب برای آموزش و تدریس زبان و ادبیات این گروه‌ها به عهده‌ی ارگان‌های دولتی و نهادهای شبه خصوصی چون دانشگاه آزاد گذاشته شده است که خود تصریحی بر متولی‌گری دولت در امر آموزش زبان مادری است.

آقای رییس جمهوری، به شهادت یافته‌ی تحقیقات علمی عدم آموزش به زبان مادری موجب عقب ماندگی تحصیلی کودکان گردیده و این امر خشونت زبانی علیه کودکان متکلم به زبان‌های غیررسمی محسوب می‌شود. این نه تنها خشونت زبانی علیه این کودکان است، بلکه موجب عقب‌افتادگی آنها در دیگر عرصه‌ها از جمله کسب مدارج علمی و منزلت اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، خشونت زبانی خود را در سنین بالاتر به صورت تبعیض عریان نشان می‌دهد. این تبعیض و خشونت با اصل دوم قانون اساسی که «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» را مقدمه‌ای برای ایمان نظام جمهوری اسلامی به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» می‌داند، در منافات آشکار است. مسکوت گذاشتن این اصل تاکنون رفتاری بوده در نفی این ایمان، حال رد این مصوبه در مجلس به معنی صحه گذاشتن نمایندگان مردم در مجلس بر چشم پوشی به چنین ایمانی است. خصوصا به اینکه اصل نوزدهم قانون اساسی تصریح می‌کند که «مردم ایران از هر قوم قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» با وجود آنکه بند اول اصل پانزدهم قانون اساسی در خصوص رسمیت بخشیدن به یک زبان و نادیده انگاری دیگر زبان‌ها درمنافات با این اصل می‌باشد، و همانگونه که در فوق اشاره شد عدم آموزش به زبان مادری خود موجب تبعیض و خشونت زبانی علیه بخشی از مردم این کشور می‌شود که به زبان رسمی متصرح در قانون اساسی سخن نمی‌رانند، مسکوت گذاشتن و رد طرح اجرایی اصل پانزده قانون اساسی در مجلس محترم در تعلیق قانون اساسی تاکید بر این دارد که برخلاف این اصل قانون اساسی، گویا در این کشور همه‌ی افراد با هم برابر نیستند.

رد طرح اجرایی اصل پانزدهم توسط نمایندگان زمانی می‌تواند تناقض را بیشتر کند که زبان برخی از گروه‌های قومی هم اکنون بدون اینکه مصوبه‌ای در این خصوص باشد تدریس می‌گردد. بنا به اصل شانزدهم قانون اساسی تدریس زبان عربی که زبان یکی از گروه‌های قومی ایران متکثر فرهنگی است، به دلیل اینکه «زبان قران، علوم و معارف اسلامی»است و «ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است»، پس از دوره‌ی ابتدایی تا پایان دوره‌ی متوسط در همه‌ی کلاس‌ها و در همه‌ی رشته‌ها اجباری شناخته شده است.

همچنین، زبان ارمنی به عنوان زبان یکی دیگر از زبان گروه‌های قومی-دینی این کشور که بی‌هیچ تصریحی در قانون اساسی از همان آغاز به صورت رسمی و از طریق بودجه آموزش و پرورش در کلیه‌ی مدارج و مقاطع تحصیلی از دبستان تا دبیرستان در کلیه دروس تدریس می‌گردد. حال باید پرسید زمانی که بدون تصویب هیچ طرح اجرایی توسط مجلس تدریس زبان عربی برای کلیه‌ی دانش‌آموزان فارغ از منسوبیت زبانی‌شان و زبان ارمنی برای ارامنه نیاز به تصویب طرح اجرایی نداشته و از همان آغاز انجام شده است، چرا باید تدریس دیگر زبان‌ها و آموزش به زبان مادری خیل عظیمی از مردم این کشور که به تصریح قانون اساسی با هم برابرند، تاکنون مسکوت گذاشته شده و اجرایی کردن آن نیازمند مصوبه خاص در مجلس باشد. خصوصا ً اینکه رد این اصل برخالف برخی دیگر از اصول قانون اساسی اجرای آن به نهاد دیگر و یا قانونگذاری در این خصوص ارجاع داده نشده است.

ما امضاءکنندگان این بیانیه با توجه به موارد فوق الذکر و حقوق تصریح شده در قوانین بین‌المللی که کشورمان نیز با تصویب این کنوانسیون ها بر آن صحه گذاشته است، همصدا با اساتید محترم دانشگاه تبریز، کردستان، خواستار اقدام عاجل حضرتعالی به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی نه تنها برای اجرایی سازی این اصل در حد آموزش زبان مادری (در قالب مفاهیم گنگ زبان‌های قومی و محلی) بلکه آموزش به زبان مادری برای برپایی برابری و تساوی حقوق شهروندان این کشور در همه‌ی مقاطع تحصیلی می‌باشیم. بی‌شک با توجه به نص صریح این اصل اجرایی‌سازی آن نیازی به قانونگذاری و یا ارجاع به نهادی نمی‌باشد و دستور حضرتعالی کفایت قانونی دارد. با این همه، ارائه‌ی لایحه‌ی قانونی توسط دولت محترم در راستای تدوین، تنظیم و یا تعدیل قوانین موضوعه، لازمه‌ی تحقق حقوق شهروندی حق بنیادی است که مورد تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد.